اشاد المهندس صلاح بطي عبيد بن بطي عضو المجلس التنفيذي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة بمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة والتي تأتي ضمن سلسلة مكارم سموه وبين بان هذه التعويضات التي يستفيد منها   225 مستفيداً بقيمة 100 مليون درهم  في إطار التعويضات المجزية التي تقدمها حكومة الشارقة للمتأثرين بالمشروعات التطويرية في المناطق التي تأثرت بإعادة تخطيط وتطوير الأحياء وبمشاريع الطرق وأشار إلى أن ما تقوم به دائرة التخطيط والمساحة من أعمال تطويرية لمختلف المناطق على مستوى الإمارة يأتي مواكبا للنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة بشكل عام وانطلاقا من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتتماشى مع برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات المتكاملة والاهتمام الكبير بالمواطنين من الناحية العمرانية والاجتماعية.

وبين المهندس صلاح بطي إن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتوفير فرص الضمان الاجتماعي وتنمية المجتمع وتطوير ورعاية الأسرة ومسايرة ما تشهده الدولة من تطور كبير ونهضة عمرانية واجتماعية شاملة في مختلف المجالات وتوفير بنية متطورة وتنفيذ الخطط والمشروعات التي وضعتها حكومة الشارقة لتطوير الإمارة مع ضرورة تكامل الاستراتيجيات العمرانية مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية .

وتعكس حرص سموه على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ودعم عملية البناء والتعمير والارتقاء بالمرافق الحيوية في الإمارة ولتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم ولأبنائهم وتأمين مستقبل الأجيال المتعاقبة في الحياة الكريمة من خلال تطبيق عدة استراتيجيات تسهم في تطوير المخطط العام للمدينة بشكل عام وتدعم العمل الاجتماعي بشكل خاص . 

 وأوضح سالم بن سالم السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والعلاقات العامة والمتابعة  رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بإمارة الشارقة  أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تأتي في إطار حرص سموه بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ممن تأثرت مشاريعهم بالتطوير العمراني وأن ما تم انجازه يأتي في إطار برامج وخطط التنمية العمرانية في الإمارة التي أصبحت واجهة حضارية مشرقة للدولة ككل وضمن مشروع إعادة تخطيط المدينة  .

وأضاف بأن لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بإمارة الشارقة قامت  بدراسة كافة الأملاك المتضررة من أعمال التخطيط والتي تتطلب القيام بتثمينها مستعينة بأهل الخبرة في هذا المجال من مكتب التسجيل العقاري والمجالس البلدية والمكاتب العقارية وأكدت اللجنة سعيها لإرضاء المواطنين والمقيمين ممن هدمت منازلهم بالإضافة إلى التجار والمستثمرين ممن تأثرت أعمالهم التجارية بالتوسعات الجديدة للطرق بصرف تعويضات مالية مجزية عن ممتلكاتهم على اعتبار أن تلك الأملاك عزيزة على أصحابها .
  وأوضح بأن على المنتفعين ممن يشملهم قرار التعويض إلى مراجعة مقر الدائرة الرئيسي في منطقة اللية انطلاقا من حرص الدائرة على تسلم صاحب العلاقة للتعويض الخاص به وفي حالة عدم قدرته يوكل من يتسلم شيك التعويض عنه وفقا لوكالة رسمية مصدقة من المحكمة وكذلك يطلب من الشخص صاحب الوكالة كتابة تعهد خطي بتسليم الشيك إلى صاحب العلاقة عند استلامه .